تستضيف الكويت اليوم مؤتمر “شورى” الفقهي السادس برعاية محافظ البنك المركزي محمد الهاشل وحضور نحو 40 ضيفاً من علماء البلاد العربية والاسلامية، ليتباحثوا في ثلاث قضايا مهمة في تطوير الصناعة المالية الاسلامية عبر استشراف افاق جديدة في مجال العمل المالي الاسلامي، وهي تطبيقات العمل بقاعدة سد الذرائع وضوابطه الشرعية في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، وتطوير المشاركة المتناقصة، والتكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة.
وقال مدير المؤتمر أستاذ كلية الشريعة الدكتور “عجيل النشمي”، خلال مؤتمر صحافي أمس برعاية جمعية الصحافيين الكويتية، ان المؤتمر يرتكز على جانب كبير من الأهمية تقوم به شركة شورى، وهو ليس عملاً تجارياً بل جانب علمي بحت، مبيناً ان هذا المؤتمر ثمرة لجمع العديد من المشاكل في العمل التطبيقي في المؤسسات الاسلامية للعديد من قرارات وفتاوى المجامع الفقهية في العالم.
واضاف: “أهم قضية سيتم التطرق لها من خلال فعاليات المؤتمر هي قضية (سد الذرائع) وهو أمر شكله العام جائز التداول به ولكن يستغل الى الوصول به الى أمر غير شرعي وعليه يجب وضع الضوابط له وهيكلته كما هو في الأوراق وطرح هذا الموضوع في المؤتمر الخامس، حيث تم التمهيد له وسيتم النظر به في هذا المؤتمر كأحد أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر”.
وتابع: “أما الموضوع الثاني الذي سيتطرق له المؤتمر فسيكون حول الشركات المتناقصة وهي عبارة عن اتفاق بين البنك والعميل الذي لا توجد لديه سيولة لشراء عقار وهذا الموضوع فيه قرارات مجمعية”.
بدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية “عبدالستار القطان”: “أن المؤتمرات والندوات والملتقيات الفقهية تعد إطاراً ناجحاً لتوسيع دعائم الاجتهاد الجماعي، لما تنطوي عليه من تضافر الجهود في البحث العميق والحوار الصريح بين علماء الشريعة وفقهائها، للتوصل إلى حكم شرعي مبني على تصور دقيق للواقع يحظى بنظر جماعي واسع”.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للبنك الاسلامي للتنمية بدر الحماد: “منذ نشأة البنك الاسلامي للتنمية وهو يعطي أولوية خاصة لدعم المصرفية الاسلامية، بل جعلها ركناً أساسياً ومجالاً مهما حيث تشهد صناعة التمويل الاسلامي اهتماماً متزايداً على المستوى العالمي، وقد حافظت على معدلات النمو في الأصول المالية الاسلامية على معدل 17 في المئة على مستوى العالم”.
المصدر: موقع الراي.
