العقيدة ووظائف الدولة في الاسلام

د. تامر بكر – مركز التأصيل للدراسات والبحوث

العقيدة: هي جملة من الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا عند أصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. فهي الحقيقة التي يعقد عليها الإنسان قلبه، ولذا تدور مادة (عقد) في اللغة على اللزوم والتأكيد والاستيثاق، والرَّبطُ، والإِبرامُ، والإِحكامُ،  قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} (المائدة: 89)، ويدور الحكم عليها بين الحق والباطل. فإما أن يكون ما يعتقده الإنسان حقا موافقا للواقع بالدليل، وإما أن يكون خلاف ذلك.

والعقيدة في الاصطلاح هي ذاك العلم الشريف المعني بدراسة أركان الإيمان (إجمالا وتفصيلا) والتوحيد وأصوله ونواقضه وتنقية معتقد المسلمين من شوائب وبدع وانحرافات الفرق الضالة، ولذا فكل مسألة من مسائل هذا العلم يصطلح عليها بأنها من مسائل العقيدة أو الاعتقاد.

وعندما تجتذب أي عقيدة جماعة بشرية معينة تقتنع بتصورها؛ فإن هذه الجماعة تحدد قناعاتها وأهدافها وطرق بلوغها وفق مقاييس تلك العقيدة، فتكون هذه العقيدة هي القائدة والحاكمة وهي الموجِّهة ومنبع الشرعية والمشروعية في حياة تلك الجماعة وهي منبع خيرها العام.

ومن الطبيعي أن كل عقيدة بهذا المفهوم تدعي القدرة على سياسة حياة معتنقيها، والقدرة على تقديم الحلول الناجعة لمشكلاتهم، واستشراف المستقبل الأفضل لهم، وتزعم أنها تمتلك الوسيلة لتحقيق الخير العام لهذه الجماعة.

وما تزال العقيدة تعمل في نفوس معتنقيها وتحرك إرادتهم حتى يقدموا مبادئ هذه العقيدة لتوضع كلها موضع المحك والتطبيق من خلال سلطة تسوس الجماعة وفق تصورات تلك العقيدة، وكل ذلك يرتبط عمليا بوجود سلطة دولة أو حكم لينقل مبادئ العقيدة من عالم النظر إلى عالم الواقع، وبهذا المفهوم فإن الرأسمالية التحررية (الليبرالية) عقيدة، ولها دولة تحميها وتدعو لفكرتها هي(أمريكا)، وإن الماركسية الشيوعية عقيدة، وكانت لها دولة ترعاها وتدعو لمبادئ” ماركس ” و”لينين” هي(الاتحاد السوفيتي)، بل إن الكيان الصهيوني الغاصب أُنشِأ بناء على عقيدة، وهي أن فلسطين أرض الميعاد!، وهذا هو الحال في الاشتراكية الفرنسية والشيوعية الصينية.

والإسلام عقيدة وشريعة، والشريعة تنبع من العقيدة وتعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام من العبادات والمعاملات؛ والتي لا يمكن للمسلم أن يقوم بها انقيادا لله بدون اعتقاد صحيح؛ ولذلك يمكن تسمية الشريعة بالعقيدة المتحركة.

إننا إذا ما نظرنا إلى التعبير القرآني عن حقيقة الدين وهي العقيدة، نجد أنه قد تم التعبير عنها في القرآن الكريم بلفظ (العروة الوثقى)، يقول الله تعالى: {وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} (لقمان22)، ويقول أيضا: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (البقرة256) وتلك العروة كما هي في الآية تتشكل من جانبين: الإيمان، وهو (العقيدة) وعمادها (التوحيد)، و(الشريعة) منهجًا وواقعًا صالحًا لإدارة الحياة به، وهي (توظيف العقيدة).

إن مِلاك الإيمان ولُبَّه هو التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يشرك به شيء، وإفراده بما يختص به،ويستتبع التوحيد النطقَ بالشهادتين، وظهورهما واقعا في أعمال القلب والجوارح، واتباع سنة ومنهج الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وأما أصول الإيمان فإنها ستة أصول تدور حول قضايا معينة أخبرنا بها الله تعالى ورسوله –صلى الله عليه وسلم-، وقد جاءت في حديث جبريل المشهور عندما سأل رسولَ الله –صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان؛ فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى) رواه مسلم.

أما على الصعيد العملي أو في مجال العقيدة المتحركة؛ فعقيدة الإسلام تعني الانقياد التام لله -جل وعلا- في كل شأن من شؤون الحياتين الدنيا والآخرة، بحيث يكون عمل الإنسان المسلم وعمل الجماعة المسلمة وعمل الدولة المسلمة -وعلى كافة الأصعدة- منضبطا بالشرع ومتجها لتحقيق غايات ومقاصد خلق الله للإنسان وإهباطه على الأرض.

إن العقيدة الإسلامية المتحركة (الشريعة) كما يظهر من التأمل في القرآن والسنة هي نظام للفرد كفرد، وللمجتمع كمجتمع، وللسلطة كسلطة، وللجنس البشري كله -إن أراد-، تنظم حياة كل واحد منهم على انفراد، وتنظم علاقاتهم مع بعضهم وعلاقاتهم مع خالقهم، وعلاقاتهم مع العالم المحيط بهم، وترفدهم جميعا بدعوة، وتعزز الدعوة بدولة، وتعزز الدولة بأهداف ومقاصد أو مُثُل عليا.

يقول الشيخ علي الطنطاوي في كتاب: تعريف عام بدين الإسلام: “إن شريعة الإسلام قد جاءت مرنة، تصلح لكل زمان ومكان، وبيان ذلك أن العقائد والعبادات في الإسلام جاءت بها نصوص قطعية مفصلة، لا تقبل التعديل ولا التبديل، لأن العقائد والعبادات لا تتبدل بتبدل الأزمان، ولا تختلف باختلاف الأعراف، والأوضاع الدستورية والمعاملات المالية والأحوال الإدارية، التي تؤثر فيها تبدل الزمان واختلاف العرف، جاءت فيها نصوص عامة هي كالأساس والدعائم في البناء، وترك لنا أن نضع لكل زمان ما يصلح له بشرط المحافظة على هذه القواعد، وأمثل على ذلك بأمثلة أعرضها عرضا موجزا، من الأمثلة: أن الإسلام أوجب أن يكون الحاكم منتخبا برأي الأمة، وأن يكون فيه من الصفات من يمكنه من القيام بأعباء الحكم، وأن يلتزم بالدستور الإسلامي الذي هو القرآن، وأن يستشير أهل الحل والعقد، وترك لنا تحديد أسلوب الانتخاب ـ أي البيعة ـ وطريقة تعيين أهل الحل والعقد، وكيفية الاستشارة.وألزمنا أن نحكم بين الناس بالعدل ولكنه ترك لنا رسم الطريق الموصل إلى العدل” (1).

إن الشريعة بحكم كونها نظاماً مركزياً عبر الممارسة التاريخية الطويلة لدول المسلمين، كانت هي المقياس الذي يجري على أساسه تحديد وتقويم النظم الفرعية، ففي المجال الفكري، حددت الشريعة أولويات  بنية التعليم الإسلامي، وطورت وصقلت مجالات، مثل: اللغة وعلومها والتفسير والمنطق والبلاغة ونظرية المعرفة، بل إن الرياضيات والفلك –الذيْن أصبحا أسس العلم الأوربي الحديث في مرحلة مبكرة – تطورا بدرجات مذهلة استجابة لدوافع شرعية، ولطالما كانت الشريعة هي أولى مراحل التعليم لأي عالم أو مفكر قبل أن يكون متخصصا في أي مجال.

وفي المجال الاقتصادي، فإن الحياة الاقتصادية على ما فيها من اضطراب، لم تخضع لأحكام الشريعة فحسب بل خضعت كذلك لمنظومة واسعة من الأخلاق والقيم؛ نظرا لأن المجتمع -وهو موضوع الشريعة وغايتها وأساسها- كان شرعيا.

وعلى الرغم من أن الحكم السياسي كان أقل التحاما بالمجال الاجتماعي منه بالاقتصادي، فقد كبحته ثقافة ومجتمع لم يعرفا أو يقبلا بصفة عامة أي شيء غير الشريعة ومنظومتها القيمية.

لا يعني هذا بالطبع أن تطبيق الشريعة قد ضمن دائما حياة مثالية لكل أفراد الأمة، فقد اضطرت الشريعة أحيانا أن تكون في مجتمع مضطرب كان بحاجة دائمة لأشكال معينة من النظام والتنظيم، شأنه شأن أي مجتمع آخر، لكن بلاشك فتطبيق تلك الشريعة هو أفضل ما يمكن أن يضمن أفضل حياة لكل أفراد الأمة، وأن تطبيقها الصحيح سيرتقي بالأمة كوحدة جمعية وأفرادا إلى أفضل ما يمكن للكيان الإنساني، ذلك أن المرجعية القيمية للقانون كانت مهيمنة دائما بلا منازع، واستمرت خطاباتها وممارساتها في تأكيد نفسها بالإنتاج المستمر لنظام معين ذي اتجاه قيمي تسعى قواعده الفنية والقانونية الخاصة إلى تحقيق غاية قيمية.

ولطالما أمكن للواقع الاجتماعي المضطرب -متمثلا في الضعيف المظلوم أو القوي الظالم أو التاجر الفاسد، ونحو ذلك- أن يعتمد على نظام قيمي مهيمن سعى بكل جهده للتعامل مع ذلك الواقع، أما كونه لم يصل للنجاح المرجو على الدوام فهي حقيقة بديهية؛ تتعلق بالمطبقين له، والمسئولين عن تطبيقه، وهم بشر تختلف ظروفهم، وخصائصهم، خصوصا أنه لم يكن النجاح الكامل من نصيب أي مجتمع في الماضي أو في الحاضر.

إن الوظيفة العقدية للدولة تتعلق بالعمل أو النشاط المنبثق عن الشريعة، كما أنها تعبر عن حقيقة معينة تنبثق منها منظومة من المفاهيم، وتعني باختصار توظيف العقيدة عمليًا في كافة مجالات الحياة من خلال اتباع الشريعة؛ فالعقيدة هي الأصل كما قلنا، والشريعة هي العقيدة في الحركة والممارسة.

وبالجملة فإن ما ذكرته آنفا هو ما ينبع منه تصور يقيني للإسلام كمنهج شامل للحياة يغطي بالكامل ساحة الأهداف والوسائل العامة والخاصة وعلى كافة الأصعدة الفردية والجماعية، يقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الأنعام 162)؛ بحيث يقوم هذا المنهج -كما ذكرتُ في مقالات سابقة- على تحقيق وتطبيق منظومة القيم الإسلامية الخاصة بالحكم؛ كالشورى والعدل والحرية والمساواة والأمانة والإخاء والتعاون، وغير ذلك من القيم والمبادئ العامة للنظام السياسي الإسلامي، والتي هي نسق فكري عام نابع نصا أو استنباطا من القرآن والسنة، تكفّل بإرساء الأساس النظري والإطار المرجعي، الذي ينبثق منه النظام السياسي الإسلامي، بحيث تفصَّلت فروعه بعدما تأصلت كلياته، وبهذا تصبح العقيدة بنية فكرية كاملة يمكن أن تنطلق منها الدولة، كما ينطلق منها المجتمع.

إن الدولة –أي دولة- في ولايتها على شعبها لابد لها أن ترعى الوظائف النابعة من عقيدتها وهو ما نسميه الوظائف العقدية -وقد ذكرتُ أمثلة لذلك آنفا-؛ فالدولة في الإسلام (دولة عقدية) وذلك على اعتبار أن الدولة في جوهرها تعبر عن عقيدة وشريعة الإسلام، والدولة في الإسلام في ذات الوقت ليست (دولة أيدولوجية) بالمعنى الغربي؛ فالدولة الأيديولوجية في المفهوم الغربي هي التي تقبل عقيدة سياسية معينة، وترفض ما عداها، وهي النقيض للدولة العلمانية التي تلغي الدين باسم السياسة، وظهرت في أوربا في أعقاب الحرب العالمية الأولى في الدولة الماركسية، ثم النازية والفاشية، وغير ذلك.

 ورغم تشابه (الدولة الأيدلوجية) مع الدولة في الإسلام، فإن مضمون الوظيفة العقدية في الدولة الحديثة الغربية يختلف عن مفهومها في دولة الإسلام، وذلك من جهة انطلاقها من عقيدة سماوية مع القبول بوجود العقائد الأخرى؛ فغير المسلمين قد وجدوا داخل دولة الإسلام منذ نشأتها على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لكنهم خضعوا لسلطانها؛ فهي دولة مفتوحة لا تغلق نفسها على جماعة معينة كشأن الدول التي قامت مغلقة على جماعة معينة (2)؛ كما أن الدولة في الإسلام لا تعترف بالفصل بين الديني والسياسي؛ ذلك لأن الخط الفاصل بين الديني والسياسي هو التمييز بين حقوق الله وحقوق العباد وهذا لا يعني أن الاختصاصات السياسية هي خارج نطاق ما هو ديني، لأن نطاق الشريعة الإسلامية يشملها وإن كانت ضمن دائرة الاجتهاد، ولهذا فإن الاختصاصات السياسية تكون مشمولة بالدينية ولا تنفصل عنها.

إن الدولة في الإسلام تنطلق من أسس واضحة مقننة تنطبق على الجميع، فإذا كانت المصلحة في الدولة العلمانية يحددها توازن القوى المتنافسة؛ فإن القواعد التي تنطلق منها الدولة في الإسلام يحددها مصدر علوي مستقل (3).

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: “إن الدولة الإسلامية دولة فكرية تقوم على أساس العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من أحكام ونظام وبالتالي فإن أهداف هذه الدولة ووظائفها مشتقة من طبيعتها فما دامت هي دولة فكرية قامت على أساس الإسلام فمن الطبيعي أن تكون أهدافها هي الإسلام ذاته فلا تقف أهدافها ووظائفها عند حد توفير الأمن والطمأنينة للأفراد والمحافظة على حياتهم ورد العدوان الخارجي، بل تمتد أهدافها ووظائفها إلى تنفيذ أحكام الإسلام في جميع شؤون المجتمع وحمل دعوة الإسلام إلى العالم وأن تُمَكّن الأفراد من عبادة الله والعيش وفق العقيدة الإسلامية وحسب المناهج التي وضعها الإسلام، وأن تزيل كل ما يناقض الإسلام وأنظمته الاجتماعية والاقتصادية” (4).

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: “إن دولة الإسلام (دولة فكرية)، دولة تقوم على عقيدة ومنهج، فليست مجرد (جهاز أمن) يحفظ الأمة من الاعتداء الداخلي أو الغزو الخارجي، بل إن وظيفتها لأعمق من ذلك وأكبر، وظيفتها تعليم الأمة وتربيتها على تعاليم ومبادئ الإسلام، وتهيئة الجو الإيجابي والمناخ الملائم، لتحول عقائد الإسلام وأفكاره وتعاليمه إلى واقع عملي ملموس، يكون قدوة لكل من يلتمس الهدى، وحجة على كل سالك سبيل الردى.

…ثم إن هذه الدولة الفكرية ليست ذات صفة محلية، ولكنها دولة ذات رسالة عالمية، لأن الله حمل أمة الإسلام دعوة البشرية إلى ما لديها من هدى ونور، وكلفها الشهادة على الناس، والأستاذية للأمم، فهي أمة لم تنشأ بنفسها ولا لنفسها فحسب، بل أخرجت للناس، أخرجها الله الذي جعلها خير أمة.

…إن أول ما تحتاج إليه الدعوة الإسلامية في هذا العصر، أن تقوم (دار الإسلام) أو (دولة الإسلام) تتبنى رسالة الإسلام عقيدة ونظاما، وعبادة وأخلاقا، وحياة وحضارة، وتقيم حياتها كلها، المادية والأدبية، على أساس من هذه الرسالة الشاملة، وتفتح بابها لكل مؤمن يريد الهجرة إليها من ديار الكفر والظلم والانحراف.

هذه الدولة المنشودة ضرورة إسلامية، وهي أيضا ضرورة إنسانية، لأنها ستقدم للبشرية المثل الحي لاجتماع الدين والدنيا، وامتزاج المادة بالروح، والتوفيق بين السمو الحضاري، والسمو الأخلاقي” (5).

ونخلص للقول مما تقدم بأن ما يبرر شرعية الدولة الإسلامية هو قيامها بإنجاز وظائفها المنبثقة عن العقيدة التي تعتبر جوهر الدين الإسلامي.

إن الوظيفة العقدية للدولة في الإسلام تختلف تماما عن الوظيفة الدينية الكهنوتية في الخبرة الأوربية إبان سيطرة الكنيسة الكاثوليكية؛ فالوظيفتان وإن تشابهتا في اتخاذ الدين إطارًا عامًا للتنظيم السياسي، لكن الدولة البابوية تقوم على مؤسسة دينية ذات طابع مغلق، ولا تتقيد بقانون، ولا يجوز مخالفتها حتى أصبحت أداة في يد طبقة من الحكام مارست الاستبداد، وأعاقت تطور المجتمع، أما الدولة في الإسلام فلها إطار عقدي يحكم ممارستها، أما المؤسسات فتترك لظروف المجتمع الزمانية والمكانية (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  علي الطنطاوي (تعريف عام بدين الإسلام) دار المنارة للنشر والتوزيع بجدة، ط1/ 1409هـ،  1989مـ، (ص 166، ص167).

(2)  انظر: د. محمد فتحي عثمان (دولة الفكرة التي أقامها رسول الإسلام عقب الهجرة، تجربة مبكرة للدولة الأيدولوجية في التاريخ) دار القلم، طبعة 1394هـ، 1974م.

(3)  يُنظر: د. حامد عبد الماجد قويسي (الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية) دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط1/ 2001م.

(4)  د. عبد الكريم زيدان (الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية) مؤسسة الرسالة، ط5/ 1990م، (ص11، 12).

(5)  د. يوسف القرضاوي (من فقه الدولة في الإسلام) دار الشروق، ط3/ 1422هـ، 2001م (ص 19: 21).

(6) يُنظر: د. حامد عبد الماجد قويسي (الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية) مرجع سابق.