بقلم أ. حماد القباج
الفقيه العلامة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (ت 1956)؛ من الفقهاء القلائل الذين كانت لهم رؤية شرعية استشرافية متقدمة في موضوع: العلاقة بين الشريعة والتحديث والعصرنة؛ وأن الطفرة العلمية والتحديث والتطور الذين وصل إليهما الإنسان الأوروبي انطلاقا من أواسط القرن 18؛ في الإدارة والصناعة والتقنية والاقتصاد ..
هذه الطفرة تؤيدها الشريعة؛ ويجب على علماءها شرعا ودينا مواكبة ذلك التطور؛ بل والريادة فيه، وأن الفقهاء الجامدين الذين يجمدون ولا يواكبون هذا التطور يجنون على الدين وعلى الشريعة ..
وهذه مقولات في هذا الموضوع لشيخنا الحجوي من فكره السامي:
• “الشريعة لا بد أن تتبع أحكامها الدنيوية: الأزمان والأمم؛ لحفظ المصالح العامة، وارتقاء نظام المجتمع؛ وإن لم نعمل بهذا جنينا على الشريعة”.
• “كانت بعثته عليه السلام عامة لسائر الأمم إلى قيام الساعة، وذلك لا يتأتى مع الجمود؛ لأن العالم كله متغير”.
• “كثيرا من أحكام الشريعة لا سيما المعاملات والأحكام الدنيوية فيها مرونة مناسبة لحال التطور؛ لانبناءها على أعراف وعوائد تتغير بتغيرها”.
• “من أنكر القياس لم يفهم الشريعة حق فهمها وجعلها شرع جمود وآصار؛ مع أنها موصوفة في القرآن بضد ذلك؛ قال تعالى: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم}
• “فما عذر المتأخرين في التضييق على الأمة في معاملاتها وإظهار الشريعة في غير مظهر السماحة والصلاحية للرقي؛ حتى تسببوا في نبذ العامة للشريعة”.
(المصدر: موقع أ. حماد القباج)
