السبسي: القول بأن الدين مرجعية للدولة خطأ فاحش
قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في كلمة بمناسبة يوم المرأة في تونس إن “القول بأن مرجعية الدولة دينية هو خطأ فاحش، لأن الدولة مرجعيتها مدنية، وتقوم على إرادة الشعب، وعلوية القانون وهو الدستور ولا شيء أعلى من الدستور”.
وأعلن السبسي أنه قرر التقدم قانون ينص على المساواة في الإرث بين الجنسين، مُستمد من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المثير للجدل.
وقال السبسي، إن هناك ضرورة لمراجعة مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، وذلك لمواكبة تطور المجتمع وملائمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية، على حد تعبيره.
وصدرت مجلة الأحوال الشخصية التونسية في 13 أغسطس من سنة 1956، ونصت على منع تعدد الزوجات، وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل، وغيرها من القوانين الأخرى التي تزيد من نفوذ المرأة في المجتمع التونسي.
وتابع قائلا، إن “المساواة منصوص عليها في الدستور، وتحديدا في الفصل 21 من الدستور الذي يقول “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، وتضمن الدولة الحقوق الفردية والحريات العامة وتهيئ لهم مقومات العيش الكريم”.
ولفت في هذا الصدد إلى أن “الدستور في فصله الثاني يقول إن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وعلى إرادة الشعب وعلى علوية القانون”.
وكلف الرئيس السبسي لجنة الجريات الفردية و المساواة بمراجعة القوانين التي مصدر الشريعة الإسلامية مثل الميراث والمثلية الجنسية.
ومن بين المقترحات التي قدمتها إلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل في حالات محددة، في حال أردن الزواج مرة أخرى، إلى جانب عدة إقتراحات أخرى منها إلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية، ومنح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج ذات الحقوق للأطفال الشرعيين، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا أو حصر الحالات القصوى التي تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة.
(المصدر: مجلة البيان)
