الحكومة التنزانية تهدد بحل جميع المؤسسات والمنظمات الإسلامية

هددت الحكومة التنزانية بمراجعة الوضع القانوني، وحظر جميع المؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية التي يكتشف أن قادتها “يتدخلون في السياسية” ويبدون آراء ومواقفا سياسية.

وقال وزير الشؤون الداخلية ماتياس تشيكاوا، إنه “ابتداء من 20 أبريل الجاري، ستقوم الحكومة بإجراء تدقيق شامل لمعرفة المؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية التي تتدخل في الشؤون السياسية”.

وكان العديد من القادة المسلمين، قد دعوا رعاياهم بالتصويت ضد مشروع الدستور إذا لم تدخل الحكومة تعديلات تسمح للمسلمين بالتقاضي أمام محاكم إسلامية.

وزعم “تشيكاوا” أن “مثل هذه التصريحات تبدو وكأن الزعماء الدينيين يورطون أنفسهم في السياسة بدلا من وعظ أتباعهم”.

ورأى أنه “انتهاك واضح لقوانين البلاد عندما يأمر الزعماء الدينيون أتباعهم بعدم التصويت لصالح الدستور المقترح أو قول كيف ينبغي أن يصوتوا في الانتخابات العامة”.

وأوضح أن “الزعماء الدينيين لديهم حق دستوري في المشاركة في الحياة السياسية كأفراد، لكن يجب أن لا يستخدموا قيادتهم الروحية لإقناع أتباعهم باتباع رغباتهم”.

وكانت الحكومة التنزانية حددت يوم 30 أبريل الجاري لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، قبل تأجيل هذه الخطوة حتى إشعار آخر للسماح للحكومة بتحديث قوائم تسجيل الناخبين.