بقلم الشيخ خالد حنفي
ما أن صدرت فتوى تحريم التعامل بالبيتكوين عن دار الإفتاء المصرية وغيرها من مؤسسات الفتوى حتى تتابع الإنكار لها والسخرية منها وتجهيل المفتين عموما بحجة أنهم يفتون فيما لا يفهمون فيه، ووقع التجهيل والسخرية ممن ينسبون أنفسهم إلى التخصص الشرعي ومن العوام على حد سواء.
ورغم اعتراضي على التعجل فى تحريم البيتكوين إلا أن مسلك التجهيل والتشنيع على المفتين مسلك قبيح، لأنه خارج عن حد الأدب مع أهل العلم، ومعوق لعملية الاجتهاد بشكل عام التي وجهت إليها السنة النبوية حتى مع وقوع الخطأ بعد استفراغ الوسع فى الوصول إلى الأصوب. ولم أر واحداً من المنتقدين للفتوى يذكر سببا علميا لرفضها، وإنما ارتكز النقد على مبدأ افتاء الشيوخ فى مسألة اقتصادية حديثة، والقطع بأنهم أفتوا فيما لم ولن يستوعبوه.
ومعلوم أن أى فتوى بطبيعتها غير ملزمة فمن لم يقتنع عقلا ويطمئن قلبا بها يدعها إلى ما اطمأنت إليه نفسه دون تشنيع أو تفسيق أو تجهيل أو توبيخ أو تأنيب أو تسفيه أو تجريح لأحد.
وقد نشرتُ سابقا فتوى لجنة الفتوى ببريطانيا لسببين: الأول: أن رئيسها فقيه اقتصادي محقق ورسالته للدكتوراه كانت حول المصارف والبنوك ونقد وتقويم عملها، وهو شخصية علمية مجددة وبحوثه وثيقة الصلة بالنازلة .
الثاني: أن الفتوى لم تحرم البيتكوين وإنما استعملت عبارة لطيفة وهي: لا ننصح المسلمين بالتعامل معها .
وذكرتُ أن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث أجل إصدار رأي فيها لمزيد من الدراسة والبحث وهذا يعني وجود منهجية ورجوع لأهل الاختصاص ورفض للتعجل فى إصدار الفتاوى والأحكام لدى المجلس ومؤسسات الفتوى المعتبرة.
(المصدر: صفحة الشيخ خالد حنفي على الفيسبوك)
