قضت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين يوم الأربعاء بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، كبرى الجماعات العلمانية المعارضة في المملكة.
ورحبت وزارة العدل بحكم المحكمة. وكانت الوزارة رفعت في مارس دعوى تتهم وعد بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف، بتمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير، واستخدام الأسلحة، والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.
وأضافت الوزارة أن الجمعية مجدت رجالا أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة عام 2014 ووصفتهم بأنهم “شهداء الوطن”. وأعدم الرجال في ذلك العام في أول استخدام للبحرين لعقوبة الإعدام منذ سنوات.
وفي وقت لاحق قال القيادي بجمعية وعد رضا الموسوي في تغريدة على موقع تويتر إن الشرطة أغلقت الطرق المحيطة بمقرها ومنعت الناس من المرور بها.
ودخلت الحملة مرحلة جديدة العام الماضي عندما حظرت السلطات جمعية الوفاق التي تمثل المعارضة الشيعية الرئيسية وأسقطت الجنسية عن الزعيم الروحي للشيعة في البحرين آية الله عيسى قاسم متهمة إياه بتأجيج الانقسامات الطائفية.
وتصاعدت الهجمات على أهداف عامة هذا العام بعد أن أعدمت السلطات الرجال الثلاثة الذين أدينوا في التفجيرات التي قتلت رجال شرطة. وتتهم البحرين إيران الشيعية بالتحريض على العنف في المملكة.
(المصدر: مجلة البيان)