الإنتربول يلغي الإنذار الأحمر لأويغوري كان معتقلا في المغرب
ترجمة/ رضوى عادل
ألغى الإنتربول الإخطار الأحمر لأويغوري كان مطلوباً من قبل بكين بعد أن أجرت الشرطة الدولية مراجعة، مع تزايد الإتهامات بأنها تُستغل لإعادة المعارضين إلى الصين.
وكان الإخطار الأحمر قد دفع السلطات المغربية لإحتجاز إدريس حسن، وهو أويغوري يحمل جوازسفر صيني يبلغ من العمر 33 عاماً من مواليد تركستان الشرقية، بعد وصوله إلى الدار البيضاء في 19 يوليو قادماً من تركيا، حيث يعيش هناك منذ عام 2012.
وقال بيان صادر من الإنتربول يوم الإثنين “ألغت الأمانة العامة للإنتربول الإخطار الأحمر الخاص بإدريس حسن وأبلغت جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة بذلك.” تم اتخاذ القرار بعد مراجعة الإخطار وبعد إطلاع الأمانة العامة على معلومات جديدة. ورفض متحدث بإسم الإنتربول تقديم مزيد من المعلومات حول سبب إلغاء الإخطار.
ولم ترد وزارة الأمن العام الصينية على الفور على قائمة من الأسئلة مرسلة بالفاكس حول إلغاء الإخطار الأحمر. كما أنها لم ترد على الأسئلة السابقة حول قضية إدريس حسن، والتي تم إرسالها في 2 أغسطس.
وقد اتُهمت الحكومة الصينية بإرتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان ضد شعب الأويغور، الذين يعيشون في تركستان الشرقية بغرب الصين. ونفت بكين الإتهامات وقالت إن إجراءاتها الأمنية في المنطقة تهدف إلى قمع الإرهاب والإنفصالية.
بدأ المدعي العام المغربي عملية تسليم إدريس حسن، وعُقدت الجلسة الأولى في 12 أغسطس. لكن لم تقدم الصين أي أدلة إلى المحكمة لدعم طلبها، وفقاُ لما ذكرته زينيور زوجة إدريس حسن لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.
وقالت زينيور، التي تعيش في تركيا مع أطفالهما الثلاثة، إنه تم تحديد جلسة إستماع ثانية يوم الخميس لمنح السلطات الصينية مزيداً من الوقت لتقديم الأدلة. وقالت إنها تأمل في أن يساعد سحب الإخطار الأحمر إدريس حسن في القضية.
وأضافت: كانت أخبار رائعة. لم تقدم الحكومة الصينية الكثير من الأدلة في الجلسة الأولى. لقد وصفوا زوجي بأنه “إرهابي” لكن لم يكن لديهم أي دليل.
كان إدريس حسن، وهو مهندس برمجيات، ناشطاً أويغوريا في تركيا، حيث ساعد في نشر الرسائل الإخبارية التي تشارك المصادر لإعادة التوطين. كما كتب كتاباً باللغة الأويغورية عن قرصنة الكمبيوتر، وفقاً لما ذكره صديقه عبد الولي أيوب، وهو كاتب أويغوري مقيم في النرويج.
اتُهمت الصين بإساءة إستخدام نظام الإخطار الاحمر للإنتربول لمضايقة ومحاولة إعادة المعارضين الأويغور من الخارج، وادعت في كثير من الأحيان أنهم متورطون في الإرهاب.
تلقى دولقون عيسى، رئيس المؤتمر العالمي للأويغور، إخطارا أحمر ضده لإعتقاله لمدة 20 عاماً حتى عام 2018، تم خلالها إعتقاله أو التهديد بتسليمه إلى الصين في خمس دول على الأقل كان قد سافر إليها، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وايطاليا.
عرف دولقون عيسى هو مواطن ألماني أويغوري منذ عام 2006 عن الإخطار الأحمر في عام 1999 من الشرطة الألمانية، التي أخبرته أن السلطات الصينية اتهمته بالقتل في عام 1996 – وهي تهمة مزيفة نظراً إلى أنه غادر الصين وهرب إلى تركيا في عام 1994، على حد قوله.
بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، بدأت السلطات الصينية في إستخدام تهم الإرهاب ضد المعارضين الأويغور، وتم وضع 11 شخصاً من بينهم دولقون عيسى على قائمة المطلوبين الإرهابيين الأولى الصادرة عن الشرطة الصينية في عام 2004، وفقاً لما ذكره دولقون عيسى.
وأضاف دولقون عيسى: لجأت الحكومة الصينية إلى نظام الإنتربول الخاص بالمعارضين الأويغور. حرية التعبير ليست جريمة بموجب القانون الدولي والصين تعلم ذلك. لهذا السبب تصف الصين جميع أنواع النشاط بأنها أعمال إرهابية.
قال برونو مين، من منظمة المحاكمات العادلة القانونية غير الحكومية، والتي ساعدت في مناشدة عيسى لإزالة الإخطار الأحمر، أنه تم إستغلال إنذارات الإنتربول بشكل سيء سابقاً ضد المعارضين السياسيين، ومن جانب دول عديدة.
كانت هناك إصلاحات في عام 2016 لجعل نظام الإنتربول أكثر شفافية، ويُسهل على الأفراد الطعن في الإخطار الأحمر الذي يؤدي إلى إعتقالهم، وفقاً لما ذكره برونو مين.
وأضاف مين أنه لم تشهد المنظمة غير الحكومية استهدافاً واسع النطاق للمنفيين من الأويغور بإشعارات حمراء، لكن حالة إدريس حسن، الذي لم يكن معارضاً بارزاً، قد تشير إلى إساءة إستخدام منهجي لإنذارات الإنتربول لملاحقة أشخاص ملائمين لوضعهم في ملف سياسي شخصي.
وأضاف أيضاً: حالة إدريس حسن هي مثال جيد جداً على مدى وجود مجال كبير للتطوير. إنهم بحاجة إلى أنظمة للتأكد من وجود مراجعة شاملة لكل طلب إخطار أحمر يمر عبر النظام.
عندما تكون هناك قضية حقوق إنسان واضحة، أو هناك أسباب قوية قد تكون ذات دوافع سياسية أو دينية، يجب على الإنتربول أن يرفض الطلب. أعتقد أن هذه القضية أبرزت أن النظام لا يعمل بشكل جيد.
وقال متحدث بإسم الإنتربول إن هناك إجراءات لضمان عملية شفافة ومنظمة لحل مثل هذه القضايا وتجنب إساءة الإستخدام المحتملة للإشعارات الحمراء.
المصدر: تركستان تايمز
