أعلنت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن أعمال العنف شردت 87 ألفاً من مسلمي الروهنغيا، غربي ميانمار، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جراء حملة عسكرية شنتها الحكومة لملاحقة مسلحين كانوا يهاجمون مراكز للشرطة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره الأسبوعي، إن “21 ألف شخص – على الأقل – نزحوا داخليًا في الجزء الشمالي من ولاية أراكان غربي ميانمار، نتيجة لأعمال العنف والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت مؤخرًا في حقهم”.
وأضاف التقرير أن “66 ألف شخص عبروا الحدود إلى بنغلاديش للأسباب نفسها”.
وأوضح التقرير أنه “رغم استئناف الأنشطة الإنسانية في العديد من مناطق شمالي ولاية أراكان، إلا أن الحكومة لا تزال تمنع سفر فريق العمل الدولي إلى بعض المناطق المضطربة”.
وتزعم السلطات في ميانمار تقديم جهات من “دولة مجاورة (في إشارة إلى بنغلاديش)، التدريب لمجموعة استهدفت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 3 مراكز شرطة في بلدتي ماونغداو، وياثاي تايونغ في ولاية أراكان، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، وعناصر شرطة”.
وعقب الهجمات، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، واعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في أراكان، خلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ تلك التي وقعت العام 2012.
وتقول بنغلاديش إن قرابة 50 ألف ميانماري فروا إلى أراضيها بسبب هذه الحملة، إلا أن ميانمار لا تعترف سوى بألفين و415 منهم، وتزعم أن البقية هم بنغال أصلاً وليسوا ميانماريين، الأمر الذي تسبب بأزمة بين البلدين.
وتعتبر ميانمار، الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش” بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهنغيا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، طلباً للأمن.
(الأناضول)
