إعمال النظر المقاصدي في ترشيد الفقه السياسي و فقه التدين عند العلامة المغربي الدكتور أحمد الريسوني

إعمال النظر المقاصدي في ترشيد الفقه السياسي و فقه التدين عند العلامة المغربي الدكتور أحمد الريسوني

بقلم أحمد بزيد بارك الله

يعرف الدكتور احمد الريسوني مفهوم السياسة الشرعية في ضوء النظر المقاصدي بقوله: « هي التدبير الأمثل للمصالح العامة بما يحقق مقاصد الشريعة وما يتلاءم معها».  وقديما عرفها ابن عقيل بقوله :« السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد»[1] ، وتشمل السياسة الشرعية – ضمن ما تشمله عموما – إقامة النظام والأمن وتدبير العلاقات الخارجية واعتماد الأنظمة والتدابير والصيغ التنفيذية لأحكام الشريعة ،وفروض الكفايات كالتعليم والصحة والقضاء والحسبة …

لكن كل هذه الوظائف والمجالات نجدها محكومة بسمتين هما: اعتمادها الواسع على الرأي والتجربة والملائمة المرنة للظروف المتغيرة، وقيامها على جلب المصالح ودرء المفاسد،وهذه السمة بالذات هي المرتبطة أساسا بالمقاصد الشرعية، ولا غنى للمشتغلين في المعترك السياسي عن معرفتها و إدراكها كما يقول الريسوني :«إن كل من يقود العمل السياسي ويمارس السياسة الشرعية يجب ان تكون مقاصد الشريعة عنده هي الميزان لما سيتم والمرآة العاكسة لما تم عليه أن يزن ويراقب خطواته،ويقوم مشروعيتها و مردوديتها بمدى ما تحققه وما تخدمه من مقصد الشريعة من الحفظ والتنمية للضرورات الخمس ،ومن إقامة العدل،وحفظ كرامة الإنسان وعمارة الأرض وحفظ الأمن والوئام وتزكية النفوس وطمأنينتها،وإخراج المكلفين من سلطان الهوى والشهوة الى سلطان الشرع والعلم »

ينتقد الريسوني غياب هذا النظر المقاصدي في الواقع السياسي المعاصر، وهو ما نجم عنه قصور وخلل كبير سببه البارز هو «ضحالة العلم بمقاصد الشريعة »، مما يحتم ضرورة التأسيس لوعي مقاصدي في ممارستنا السياسية. لأجل ذلك ينتقل الريسوني عمليا لتحقيق هذا المبتغى  من خلال قاعدة كلية  جامعة هي : الأمور بمقاصدها وعواقبها .

ولهذه القاعدة استمدادتها من القرآن والسنة ، وامتداداتها الفقهية من خلال قواعد أخرى كالمقاصد أرواح الأعمال و العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني والأمور بعواقبها، وهي – كما يؤكد الريسوني : « تفيد بمجموعها معنى منهجيا كليا مفاده أن النظر الى الأمور وتقويمها ومعالجتها يجب أن يكون بالاستحضار والاعتبار لجوانبها  كافة وخاصة منها ما هو جوهري وبعيد الأثر ».

ثم يسوق مثالا عمليا لهذا الاعتبار المآلاي من خلال مشهدين من زمن النبوة ، و هما كتابة وثيقة صلح الحديبية وتذمر بعض الصحابة من بنودها وبعض نتائجه الفورية وكلاهما عند النظر في بعده الآني وأثره المباشر نجده مجحفا ومهينا للمسلمين وممكنا لاستعلاء المشركين و محققا لشروطهم،لكن لم يمض وقت كثير حتى بدا أنه كان فتحا مبينا للإسلام والمسلمين.

والعبرة من هذا الأمر كما يقول الريسوني:« أنه لا بأس أحيانا أو لا بد من تقديم تنازلات شكلية أو خفيفة، ومن تحمل أضرار قريبة ومؤقتة إذا علم أو ترجح في تلك الحالة أن العواقب البعيدة والنتائج الكبيرة ستكون مربحة ومريحة فهذا من أهم قواعد السياسة الشرعية والفقه الرشيد»[2]

وهذا المبدأ  هو الذي صيغ في القاعدة الأصولية المشهورة :« ارتكاب أخف الضررين وتفويت أدنى المصلحتين »، ونجد إعمال النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله لعائشة رضي الله عنها:  « لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت  البيت، ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام »[3]، فإعادة بناء الكعبة على قواعد النبي ابراهيم عليه السلام  مصلحة لكن نفور أهل مكة من الإسلام بسببها مفسدة، فاقتضى الأمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها مراعاة للمآل .

ومن القضايا الراهنة ذات الارتباط بهذا السياق المآلي  «تولي المناصب» المختلطة بالفساد والحرام كتسيير مؤسسات سياحية أو إعلامية أو فنية تعج بالفواحش والمنكرات أو إدارة أموال وممتلكات يكثر فيها النهب والسلب والتبذير أو غيرها من المجالات والوظائف التي تشتمل على  مفاسد ومحرمات وفيها مظالم و تعسفات، لكن الداعي الى  توليها والاشتغال فيها هو  الاصلاح والمصلحة العامة، فهذه كلها يحتم النظر المآلي اعتبار الفرض الاصلاحي وتقدير ما يرجى تحقيقه ، على عكس النظر الجزئي و الحرفي من الأدلة الشرعية المفضي الى القول بالتحريم، وذلك لعدة اعتبارات يلخصها لنا الريسوني بقوله : « وبهذا الميزان قد يترجح – في حالات معينة – القول بالجواز أو الاستحباب أو حتى  الوجوب وذلك لأن اجتناب الصالحين والمصلحين لتولي مثل هذه لمناصب يجعل إصلاحها ميؤوسا منه ويجعلها لا تزداد على مر الأيام إلا فسادا، بينما توليهم لها يقلل من حجم الفساد ويردعه وينمي فيها الصلاح ويشجعه ..» ثم نجده يعمل النظر المآلي  في هذا الواقع الفاسد إذا لم يتول المناصب صالحون بقوله : «ومعلوم أن المؤسسات والمرافق العامة إذا فسدت لا يقف فسادها في ذاتها، بل تصبح مصدر إفساد لعموم المجتمع والعكس بالعكس وهذا يضاعف من أهمية العمل على انتشالها وإصلاحها ويجعله مطلبا شرعيا وشعبيا  »[4] .

وغير بعيد عن هذا النظر المقاصدي في الواقع  تحدث الفقهاء قديما  عن تولي المصالح العامة إذا كان يستلزم ارتكاب مفاسد شرعية و حصول مظالم، فانه يقتضي الموازنة بين المصالح والمفاسد، أي بين مصالح التولي ومفاسده.  يقول الامام ابن تيمية رحمه الله : «إذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا ينبغي؛ ولا يمكنه ترك ذلك، صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فيكون واجبا أو مستحبا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم؛ ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها. ودفع أكثره باحتمال أيسره: كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا»[5].

لكن الناظر في واقعنا اليوم يجد كثيرين يعدون هذا الأمر «ركونا » لأهل الفساد والضلال ومداهنة و ولاءا لهم .ويعتبرون  تولي المناصب والوظائف المحفوفة بالحرام ميلا الى الظلم والاستبداد وتطبيعا معه ورضا واعترافا به مستدلين بالنهي الوارد في قول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾ [هود /113]

لذلك كان لزاما علينا في هذا المقام تحرير معنى الركون في الآية وما المراد به في اللغة ؟ وما المراد الشرعي من النهي الوارد في الاية ؟وهل  يتنافى مع القواعد الشرعية المقتضية جلب  المصالح ودرء المفاسد والموازنة بينهما عند التعارض  ؟

يأتي الركون في اللغة على  معاني متعددة[6] : فقد يفيد الميل إلى الشئ والسكون عليه ،وقد يأتي بمعنى الإطمئنان الى الشئ والرضا به وعدم مفارقته.

وأما في الشرع فإن المتأمل في أقوال المفسرين يجدهم إنما أرادوا بالركون الوارد في الآية الرضا بالظلم والمشاركة فيه دون نية تدافع أو مدافعة له بقصد رفع الضرر وجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها كما هو مقتضى فقه الموازنات والمآلات، والنظر المقاصدي الرشيد والسديد .

يقول الإمام الشوكاني في تفسير الاية : ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [هود /113]

« وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة، أو دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها لهم، وكراهة المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة، أو دفع تلك المفسدة فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا، فهو مخصص بالأدلة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد . وقال النيسابوري في تفسيره: قال المحققون: الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة، أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم، ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب، فأما مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة، فغير داخلة في الركون »[7]

يقول المفكر الاسلامي الدكتور سعد الدين العثماني معلقا على الشبهة التي تثار حول فهم المراد من الركون في الآية، بسبب الغفلة أو الجهل بالأصول،  خاصة في ميدان العمل الدعوي و السياسي:

[ إن الكثيرين لا يزالون يجعلون من آية هود ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾[هود /113]

 متكأ لإدانة كل خطوة يتعاون فيها دعاة الإسلام مع غيرهم على طاعة أو خير ا أو يستعينون بهم لتحقيق مصالح أو درء مفاسد عنهم …وهكذا يتضح كيف طبق المفسرون قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد في فهم هذه الاية، ونتيجة الغفلة  أو الجهل بهذه الأصول حمل لفظ الركون هنا كما حملت الآية ما لا يحتملان، فاعتبر مجرد المطالبة بحق من الحقوق القانونية المشروعة ركونا الى الظالمين، مع أن المنهي عنه في الآية هو الميل القلبي الى الظالمين ومحبتهم ومساعدتهم في ظلمهم ، أما غير ذلك فهو إما مباح وإما مستحب أو واجب إن رجحت منفعته ومصلحته للمسلمين ودعوة الإسلام ] [8]

وهكذا تتبين حاجة الفكر والممارسة السياسية  الى ترشيد وتسديد مقاصدي ينفي عنها تأويل الغالين وانتحال المبطلين، ويجعلها مهتدية على نور من ربها، و محققة لمقاصد الشريعة ومصالحها في الحال المآل.

النظر المقاصدي و ترقية التدين

تشغل قضية ترشيد التدين اهتمام الريسوني في كثير من كتاباته ومؤلفاته، ولعل هذا الأمر تجلى بقوة في كتابه الصادر تحت عنوان :  « التجديد والتجويد : تجديد الدين وتجويد التدين »[9]، حيث عقد فصله الثاني لقضية التدين وإشكالاته و تناقضاته في واقع المسلمين وسبل ترقيته وتجويده حتى يكون معبرا عن حضارة الإسلام ورسالته العالمية .

وفي هذا السياق يقول  في مركزية قضية التدين وأهميتها البالغة : [ فمما لا شك أن سلوك المسلمين ونمط تدينهم ، هو العنصر الأشد تأثيرا في تشكيل صورة الإسلام لدى الآخرين وموقفهم منه ،قبولا أو رفضا ،تقديرا أو احتقارا ،ميلا أو نفورا …بل إن سلوك المسلمين ونمط تدينهم يحدد مقدار نصيبهم ونوعية إسهامهم في مسيرة الحضارة البشرية .فجودة تدينهم تدفع بالتحضر البشري الى الأعلى، ورداءته تسهم في تقهقره وانحطاطه ] [10]

ولأن للتدين هذه الأولوية في حياة المجتمع المسلم، فإن من الغايات العملية للمقاصد ترقيته وتحسينه ، وهذا ما حدا بالمؤلف الى عقد المبحث الأخير من كتابه مقاصد المقاصد لهذه القضية ، بعنوان: المقاصد وترقية التدين لعموم المكلفين .

فكيف إذن تسهم الرؤية المقاصدية في ترشيد وتجويد التدين؟ وما مراقي و مدارج هذا الترشيد والتجويد ؟

قبل أن يعرفنا على الثمرات العملية لمعرفة المتدين لمقاصد الأحكام الشرعية وأسرارها السنية، يؤكد الريسوني أن قصده هنا ليس معرفة المكلف للمقاصد بالمعنى العلمي، أي استنباطها والغوص في مباحثها ومعرفة مسالكها ، بل حديثه إنما هو عن «تلقي المقاصد والإلمام بما تيسر منها، والاستفادة العملية منها بعد أن يتم تقريرها وتحريرها من لدن علمائها»[11]،وذلك سيرا على دأب العلماء المتقدمين في تيسير وتسهيل وتقريب المقاصد ونشر ثقافتها بين عامة الناس[12].

ودخولا في لب الموضوع ولبابه، يقطف لنا الريسوني ثلاث ثمرات فريدات ينالها الناظر في بستان المقاصد والمتأمل في جنانه. وهي الوقوف على حكم الله في شرائعه وزيادة الإقبال على العمل والتحصيل، و ترشيد العمل و تسديده.

وسنقف بحول الله على الفريدة الثالثة بشئ من التفصيل لصلتها الوثيقة بقضية فقه ترشيد التدين و تجويده .

يركز الريسوني على مسألتي الصوم والصلاة ومقاصدهما المبتغاة، ومدى تحققها في واقع الفرد وتعاملاته، ثم يضرب مثالا حيا لذلك بحديث المسيئ صلاته ليرصد من خلاله الاختلالات الناجمة عن غياب ثقافة المقاصد والمعاني التي ينبغي أن تغرسها العبادات في سلوك ومعاملات الناس ، فتكون بذلك نمطا للتدين المعبر حقيقة عن روح الدين وقيمه السامية. يقول مبينا هذا الأمر : «ونحن نجد في كتب الفقه والسنة النبوية حديثا نبويا يسمونه حدث المسيئ صلاته ،ومن فقه الفقه لهذا الحديث ،أن نعلم أن المسيئ صلاته ليس فقط هو من ينقرها نقر الديك ولا يطمئن في شيئ منها بل المسيئ صلاته هو أيضا من لا يخشع قلبه فيها ،ولا يتحسن خلقه بها ،ولا يتأدب بآدابها ولا يتأثر بنظمها  … وعلى هذا النحو  نستطيع أن نرصد كثيرا من الاختلالات والاساءات في الممارسات الدينية المجافية لحقيقة الدين ومقاصده»[13].

ويرتقي المؤلف في  بيان هذا الانفصام الواضح لدى المسلمين بين قيم دينهم المضيئة و أشكال تدينهم المسيئة، الى واقعهم السياسي  والحضاري، فما عليه العالم  الإسلامي من تفرقة وتدابر وتنافر يجافي دعوة القرآن والسنة الى الوحدة والتآزر، إنما سببه الأساس هو «فقدان بوصلة المقاصد».

وترشيدا لهذا الواقع المؤسف للدين والحياة الدينية المفرغة من مقاصدها وقيمها الجوهرية، التي تعبر في الحقيقة عن روحها و حقيقتها الأزلية، إذ المقاصد كما يقول الشاطبي: « أرواح الأعمال»[14]، يعرض الريسوني نموذجين عمليين لترقية الممارسة الدينية وتسديدها، وكلامهما مرتبط بمجال القيم و الممارسة، لا النظرية و المدارسة.

الأول هو عنصر الوقت ، وأما الثاني فهو العدل والقسط.

وكلا النموذجين  لهما من الأهمية والواقعية الشئ الكبير .

فأما الوقت فلا تخفى أهميته وتعظيمه في الإسلام، لذلك يطرح الريسوني سؤالا واقعيا حول:كم نخسر وكم نتأخر ونتقهقر بسبب تأخراتنا و إخلالاتنا بمواعيدنا وآجالنا هدر أوقاتنا ؟

وهذا السؤال ليس مغزاه العد والحصر العددي للساعات والأوقات، بل مرماه معرفة خطر التأخر الحضاري للأمة بسبب ضياع الوقت وعدم تقديره حق قدره. لذلك يجيب بقوله :«أن المدة الزمنية لتخلف المسلمين عن غيرهم -ولتفترض أنها قرن من الزمن – لن تكون أكثر من مجموع تأخرات دولهم وأفرادهم عن مواعيدهم و آجال أعمالهم، لو أحصيت وحسبت بأيامها وساعاتها وحتى بدقائقها»[15]

وأما النموذج الآخر في التقهقر القيمي للتدين في حياة الأمة، فيمثل له الريسوني بطغيان الغش والظلم والخداع، بدل العدل والقسط والإحسان. وهذا واقع ينافي قطعا وطبعا رسالة الإسلام وقيم القرآن ودعوته الى العدل والأمانة  وإعطاء كل ذي حق حقه ، وهي رسالات و عظات يقرؤها المسلمون في القرآن و لكنهم لا يتلقونها و «يتداولونها » بتعبير العلامة فريد الأنصاري رحمه الله، حيث يقول مجليا هذه الأزمة في الواقع الإسلامي المعاصر:« إن المسلمين يعانون اليوم من أزمة غياب التداول الإجتماعي للقرآن، ومعنى التداول ههنا :الانخراط العملي في تصريف آيات الكتاب في السلوك البشري العام تلاوة وتزكية وتعلما، حتى يستقيم المجتمع كله على موازين القرآن»[16]

و ما هذا  التداول العملي لقيم القرآن ومنهاجه  الذي يقصده  العلامة المغربي فريد الأنصاري – رحمه الله تعالى – إلا التمثل المقاصدي الحي لمعاني  وأسرار الدين  وقيم التدين الراشد والقاصد !

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالب باحث في سلك الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية

*/ هذه المقالة هي خلاصة بحث علمي أعده و شارك به الطالب الباحث أحمد بزيد بارك الله  في الدورة الاولى من مسابقة البحث العلمي السنوية المسماة (أولمبياد المقاصد)،  في موضوع  : ((إعمال مقاصد الشريعة في ترشيد الفقه السياسي وفقه التدين من خلال كتاب مقاصد المقاصد للدكتور احمد الريسوني))، ونال البحث  الجائزة الأولى المسماة  (جائزة سلطان الطلبة )، وتسلمها الفائز  من يدي مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث الدكتور أحمد الريسوني، بحضور عميد الكلية الدكتور بلاوي عبد العزيز في شهر يونيو 2014 ، بمدرج العلامة المختار السوسي /كلية الشريعة  بمدينة أكادير.

[1]  –  إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) . تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية – ييروت الطبعة: الأولى، 1411هـ – 1991م . 4/283

[2]  – مقاصد المقاصد ص 114

[3]  – صحيح البخاري ، باب فضل مكة وبنيانها، عن عائشة برقم 1585   .   2/146

[4]  – مقاصد المقاصد ص115  –  116

[5]  – مجموع فتاوى ابن تيمية   ،فصل جامع في تعارض الحسنات ; أو السيئات ; أو هما جميعا . ج 20 ص 48

[6]  – محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى : لسان العرب –  دار صادر –  بيروت الطبعة الثالثة – 1414 هـ  6/218

[7]  – محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية من علم التفسير  :  دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت الطبعة: الأولى – 1414 هـ   2/602

[8]  – سعد الدين العثماني : في فقه الدين والسياسة ص 101

[9]  – أحمد الريسوني ، التجديد والتجويد :تجديد الدين وتجويد التدين.دار الكلمة 2014 .

[10]  – أحمد الريسوني ، التجديد والتجويد :تجديد الدين وتجويد التدين.دار الكلمة 2014 ، ص 51

[11]  – مقاصد المقاصد ص 122

[12]  – وهنا يسرد المؤلف عددا من المؤلفات التي سارت في الاتجاه  في مجالات علمية مختلفة : كالموطأ للمام مالك ابن انس ، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، ولباب اللباب في ماتضمنته أبواب الكتاب من الاركان والشروط والموانع والاسباب لابن راشد القفصي. مقاصد المقاصد ص 123

[13]  – مقاصد المقاصد ص 131

[14]  – الموافقات  لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المتوفى: 790هـ  المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة : الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.  ص 119

[15]  – التجديد والتجويد ص 49

[16]  – فريد الأنصاري:”هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها ” ، سلسلة من القرآن الى العمران ” ،الطبعة الاولى ، دار السلام . ص 11

(المصدر: مركز المقاصد للدراسات والبحوث)