إسلاميون جزائريون: شاركنا في الحكومة ولم نشارك في الحكم
لم يأخذ موضوع تحالفات الإسلاميين السياسية حظه من البحث والدراسة، وذلك لأسباب عديدة منها طول أمد العزلة السياسية التي عاشها الإسلاميون بسبب تحالفات النظم الحاكمة مع بعض القوى السياسية، واستثناء الإسلاميين من هذه التحالفات، بناء على قواسم أيدولوجية مشتركة بين الأنظمة ونلك التيارات.
لكن، مع ربيع الشعوب العربية، ومع تصدر الحركات الإسلامية للعمليات الانتخابية في أكثر من قطر عربي، نسج الإسلاميون تحالفات مختلفة مع عدد من القوى السياسية داخل مربع الحكم، وترتب عن هذه التحالفات صياغة واقع سياسي موضوعي مختلف، ما جعل هذا الموضوع يستدعي تأطيرا نظريا على قاعدة رصد تحليلي لواقع هذه التحالفات: دواعيها وأسسها وصيغها وتوافقاتها وتوتراتها وصيغ تدبير الخلاف داخلها، وأدوارها ووظائفها، وتجاربها وحصيلتها بما في ذلك نجاحاتها وإخفاقاتها.
يشارك في هذا الملف الأول من نوعه في وسائل الإعلام العربية نخبة من السياسيين والمفكرين والإعلاميين العرب، بتقارير وآراء تقييمية لنهج الحركات الإسلامية على المستوى السياسي، ولأدائها في الحكم كما في المعارضة.
اليوم يرصد الكاتب والإعلامي الجزائري المختص بالحركات الإسلامية نصر الدين بن حديد رأي عدد من القيادات الإسلامية الجزائرية في تجربتهم في الحكم.
إسلاميون جزائريون: شاركنا في الحكومة لكننا لم نشارك في السلطة
تتباين رؤى قيادات الإسلام السياسي الجزائري المشارك في الحكم، ليس فقط في تقييم تجربة المشاركة، وإنما أيضا في الرهانات المعقودة عليها والنتائج التي آلت إليها.
وكما كانت تجربة دخول الإسلاميين شركاء في الحكومات المتعاقبة منذ مطلع القرن الماضي، مفيدة في إنجاز المصالحة الوطنية التي أعقبت صراع العقد الأخير من القرن الماضي، بعد إلغاء انتخابات العام 1991 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (82%)، وكادت أن تفتح لها باب الاستفراد بقيادة البلاد، فإنها أيضا أفرزت انشقاقات كبرى في الصف الإسلامي، حتى المشارك منه.
مشاركة لحل الأزمة
ويرى الشيخ عبد الرحمن سعيدي الرئيس الأسبق لمجلس شورى حركة مجتمع السلم، في تقييمه لمشاركة الإسلاميين الجزائريين في السلطة، أن أي تقييم لهذه المشاركة يجب أن يستحضر الظروف السياسية والاجتماعية، التي صاحبت مشاركة الإسلاميين، وكذلك المنطلقات التي بنى عليها الإسلاميون هذه المشاركة.
وقال سعيدي في حديث لـ “عربي21”: “كان هدف الحزب من المشاركة هو الخروج من أزمة حادة سياسيا وأمنيا، وهذا يقتضي الاتجاه نحو الحوار والتواصل والتنازل من أجل تحديد مخارج الأزمة، فكانت سياسية مد اليد وعدم تعميق الأزمة بسياسة الكرسي الشاغر. ومن هذه الاعتبارات والمقاصد السياسية كانت سياسية المشاركة في السلطة”.
وأضاف: “أما التقييم، فإن المشاركة من جهة المخرج من الأزمة قدمت ما يجب تقديمه ووصلت بالبلاد إلى المصالحة وتحقيق الأمن وتوفير ظروف التنمية التي تعطلت بسبب الأزمة، ومن جهة أخرى وضعت التيار الإسلامي في معترك المعادلات السياسية الوطنية، وهو جزء مهم في المسار العام للبلاد”، وفق تعبيره.
أما ناصر حمدادوش رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم فيرى، في حديث لـ “عربي 21″، أن الإسلاميين كانوا في الحكومة وليس في الحكم، وقال: “هي تجربة المشاركة في الحكومة، وليست المشاركة في السلطة، فكنا في الحكومة وليس في الحكم، وكانت مشاركة حركة مجتمع السلم في الجزائر على خلفية الأزمة التي مرّت بها البلاد خلال المأساة الوطنية وسنوات الجمر بداية التسعينيات، وهو خيار سياسي سلمي، ضمن مدرسة الوسطية والاعتدال، وهو خيار يقابل خيار العنف والإرهاب والحلول الأمنية والاستئصالية، بعد توقيف المسار الانتخابي”.
وأشار حمدادوش إلى أن جزءا من أهداف مشاركة الإسلاميين في السلطة هو تصحيح صورة الإسلام في أذهان الجزائريين، والدفاع عن مؤسسات الدولة، التي قال بأنها كانت مهددة بالانهيار، وحفظ الوحدة الوطنية من التقسيم”.
وأضاف: “لذلك رفعنا شعار: نحن ضد العنف من أجل البقاء في السلطة ومن أجل الوصول إليها، وشعار: الجزائر حررها جميع المخلصين ويبنيها جميع المخلصين”.
ووفق حمدادوش فقد “حققت هذه المشاركة أهدافها الاستراتيجية السابقة، إضافة إلى أهداف سياسية للحركة، ومنها: خدمة الوطن من داخل الحكومة، والدفاع عن الثوابت، ومقاومة محاولات التطبيع، والوقوف في وجه المشاريع التغريبية، واكتساب تجربة الحكم، وإعطاء نموذج أخلقة الممارسة السياسية العملية. إلا أنها تميزت بالمشاركة الشكلية والمحدودة، وكانت لها ضريبة شعبية لدى الرأي العام، والعجز عن تحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود مع شركائنا السياسيين”، وفق تعبيره.
انشقاقات مفهومة
وإذا كان إسلاميو حركة مجتمع السلم، التي كانت في حينها، التعبير السياسي الجزائري لتيار الإخوان المسلمين قبل أن يمسها الخلاف والشقوق والتنافس على تمثيل مدرسة الإخوان، دخلوا تجربة المشاركة في الحكم موحدين، فإنهم خرجوا منها متفرقين.
ويتفق الشيخ السعيدي مع النائب البرلماني حمدادوش، أن أسباب الخلاف الذي شق صفوف حركة مجتمع السلم، ليس سببه غنائم السلطة ومناصبها فقط، وإنما أيضا مناخ داخلي من التنافس لدى قيادات الحركة على خلافة الزعيم المؤسس الشيخ محفوظ نحناح.
وأرجع الشيخ سعيدي أسباب الخلاف، أولا إلى الخلاف حول وراثة الشيخ نحناح بالنظر إلى تكافؤ القدرات والفرص لدى قيادات الحركة، وغياب الآليات التنظيمية الكفيلة بحسم هذا الأمر”.
وذكر الشيخ سعيدي أن “موضوع المشاركة في الحكومة كان محل خلاف منذ البداية، لكنه لم يرتق أن يكون السبب المباشر والقوي وراء الانشقاق، وإنما اختلف الإخوة في قيمة مردوده وتفعيله وتمديده وتجديده، ولم يكن هناك رافض له إلا النزر القليل من الرأي، ولكن اتخذه عنوانا وسببا لتبرير الخلاف والانشقاق وإخفاء الأسباب الحقيقية التي ذكرتها”، كما قال.
ويتفق حمدادوش مع الشيخ سعيدي في أن الاختلاف في التقديرات السياسية ثم الانشقاقات ظاهرة بشرية في أي تجربة للعمل الجماعي، وخاصة في العمل السياسي، وأنها مسّت كل الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية.
وقال حمدادوش: “السبب الأول والمباشر هو ذاتي، بتوفر شروط وقابلية الانقسام، ويبقى تأثير السلطة والاحتكاك بها في عملية الانقسام هو نتيجة وحتمية القابلية للانشقاق، وذلك نتيجة الصراع على المناصب القيادية والحكومية، ونتيجة الاختلاف في الخيارات السياسية بين المشاركة والمعارضة، وفق تعبيره.
ثنائيات متجاوزة
وعن إمكانيات التعاون بين الإسلاميين وباقي الطيف السياسي المعارض مع تجاوز حقيقة ثنائية / إسلامي علماني، قال الشيخ سعيدي: “في الساحة الجزائرية ليس هناك ثنائية سياسية قائمة على الجدلية السياسية من منظور أيديولوجي كعلماني ـ إسلامي، وإنما قائمة للأسف على مدى القرب والبعد من السلطة، فالسلطة هي من تصنع الحدث السياسي.، وتعيش المعارضة على ردة الفعل”.
وأضاف: “أفق التعاون في الساحة قائم على أسس الظرفية والملف السياسي المطروح والارتباط بالانتخابات وما تحركه من فعل سياسي. أما الحديث عن رؤية استراتيجية للتعاون في ساحة المعارضة بكل الأطياف، غير متوفر بالقدر الكافي الذي يسمح بانقلاب موازين القوى، أو إحداث تجاوب إيجابي نحو التغيير”.
وذكر سعيدي أن “وثيقة مزفران للانتقال الديمقراطي”، عبرت في بدايتها عن أفق للتعاون السياسي بين الإسلاميين وباقي المكون السياسي الجزائري، لكنها كانت عاجزة عن تحديد حدود الحزب وتحركه في التحالف، وفُتح الباب أمام موقف حزبي ذاتي عند المشاركة وعدمها في الانتخابات التشريعية 2017 وتباينت المواقف. أغلب الموقعين على الوثيقة شاركوا فانفضت الوثيقة وتلاشى أمل الأفق في التعاون وضاعت المعارضة في الأنانيات ومحاولة التواصل مع السلطة بأشكال مختلفة، منها إشراك السلطة في المبادرات التي تقترحها بعض الأحزاب المهمة في المعارضة منها “جبهة القوى الإشتراكيّة” و “حركة مجتمع السلم” و”حزب العمّال” و”حركة البناء”، كما قال.
أما ناصر حمدادوش فقد عاد وأكد أنه على الرغم من “أن الخلافات الإيديولوجية التقليدية لها تأثير كخلفيات للتعاون بين أحزاب المعارضة”، فإن الفرقاء السياسيين في الجزائر تجاوزوا عُقد العمل الجماعي والتنسيقي منذ نهاية التسعينيات، وتحديدا عند تزوير الانتخابات التشريعية والمحلية 1997، ثم تطور العمل الجماعي في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة مجتمعة سنة 2014، وكانت تجربة فريدة وإنجازا سياسيا كبيرا في الجزائر، وهذه التجربة يمكن البناء عليها، لما تركته من أثر ممتد في الزمن”، وفق تعبيره.
(المصدر: غربي21)
