بقلم د. سلطان العميري
أكثر الكتب التي يعتمدها أهل السنة والجماعة المعاصرون في التأصيل العقدي لم تؤلف لتكون متونا علمية , وإنما هي في أكثرها إما رسائل أراد مؤلفوها أن يبينوا جملة من العقائد أو فتاوى مخصوصة , وهذا الحال أدخل عددا من الإشكالات في التأصيل العقدي من ذلك :
الإشكال الأول : عدم ضبط خارطة المسائل العقدية ، فلم ترسم خارطة عقيدة ظاهرة المعالم كما هي مرسومة في سائر العلوم الأخرى , فخارطة الفقه ظاهرة و وخارطة النحو ظاهرة , وكذلك سائر العلوم , أما علم العقيدة فمع وجود عدد من الخرائط إلا أنها لم تستقر على نسق ظاهر .
الإشكال الثاني : التضخم في بعض الأبواب على حساب بعض , فهناك تضخم في عدد من الأبواب بناء على أن الكتب التي ندرسها أو نعتمدها في التأصيل العقدي راعت هذه الأبواب.
الإشكال الثالث : إغفال بعض الأبواب العقدية المهمة مثل باب النبوة وحقيقة النبوة وما يتعلق بها من دلائل و وعدم أعطائها حقا من الدرس والبيان , فهذا الباب يكاد يكون مهجورا في الدروس العقدية وسبب ذلك أن كثيرا من الكتب التي نعتمدها في التقعيد العقدي لا تتطرق له إلا لمما .
الإشكال الرابع : عدم استيعاب أصول المسائل في كثير من الأبواب , فترى عددا من الأبواب لا تذكر فيها إلا قدر يسيرا من مسائله , ومن أشهر الأبواب في ذلك باب القدر , ففيه عدد من المسائل لم تسبك في نسق معين , بحيث يمكن دراستها بطريقة واضحة بينة .
الإشكال الخامس : عدم ضبط أصول الدلائل في كل باب , بحيث أن طالب العلم على مذهب اهل السنة والجماعة يتعرف على أصول الأدلة العقلية والنقلية التي لها التأثير الأقوى في بناء مسائل العقيدة .
وما يحصله طالب العلم من الدلائل يحصله من كتب متعددة , وليس من خلال المتون العلمية المتعمدة في البناء العقدي .
(المصدر: صفحة د. سلطان العميري على الفيسبوك)
