أسباب تطبيق القوانين الأجنبية وسبل العودة للشريعة الإسلامية

اسم الكتاب: أسباب تطبيق القوانين الأجنبية وسبل العودة للشريعة الإسلامية: دراسة شرعية قانونية تأصيلية تحليلية مقارنة

اسم المؤلف: أوان عبدالله الفيضي.

عدد الصفحات: 158 صفحة.

الناشر: دار الفكر الجامعي – الإسكندرية.

نبذة عن الكتاب:

يحدد الأسباب، ويبين الشبهات المثارة حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والرد عليها ودحضها، ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة للعودة إلى الحكم بالشريعة الإسلامية، وذلك بالدعوة إلى تقنين أحكام الشريعة [هكذا قال المؤلف، وسيأتي تصحيحه]، وضرورة التأكيد والدعوة إلى أفضلية الشريعة على القوانين الوضعية.

 فهو في فصلين كبيرين:

الأول عن أسباب احتفاظ البلاد الإسلامية بعد استقلالها بالقوانين الأجنبية، وفيه مبحثان:

1- آثار ازدواجية التشريع الموروثة عن الدولة العثمانية.

2- إثارة الشبهات حول تطبيق أحكام الشريعة لإسلامية، وهي:

• الادعاء المغرض بعدم قدرة الشريعة الإسلامية على التطور.
• الادعاء المغرض بعدم ملاءمة تطبيق الحدود الشرعية في ميدان القانون الجنائي.
• الادعاء المغرض بأن تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية غير ممكن في ميدان الاقتصاد والتجارة.
• الادعاء المغرض بعدم الإيفاء بحقوق الأقليات غير المسلمة في الدول الإسلامية.
• الادعاء المغرض بأن تطبيق الشريعة الإسلامية لا ينسجم مع القانون الدولي.
• الادعاء المغرض حول مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام.

وقد أجاب المؤلف عن كل هذه الشبهات والمطاعن.

 وتبيَّن أن الشريعة الإسلامية أفضل نظام قانوني؛ لأنها واسعة في توجيهاتها، ومحيطة بدقائق المسائل والأمور، ولذلك فهي توصف بالمرونة وعدم الجمود، لقيامها على قواعد كلية شاملة، وفيها ما لا يحصى من الفروع والمسائل، وما يمكن تسميته بالتطبيقات والحلول العملية للمشكلات والقضايا الإنسانية، صغيرها وكبيرها.

واتضح له أن تسمية “التقنين” لأحكام الشريعة الإسلامية تسمية غير دقيقة، وأن الأفضل تسميتها بالتدوين لأحكام الشريعة، دفعًا لشبهة عدم جواز تقنين الأحكام الشرعية، وأن مصطلح التدوين أكثر دقة من مصطلح التقنين.

وذكر أن فكرة التدوين هذه قديمة، فقد أشير بها في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وأن هذه الفكرة تحولت إلى حقيقة في عصر الخلافة العثمانية، وجرى تطبيقها عمليًّا من خلال “مجلة الأحكام العدلية” في أواخر عهد الدولة.

المصدر: الألوكة نت.