أحكام الجماعة في الفقه الإسلامي

اسم الكتاب: أحكام الجماعة في الفِقه الإسلامي.

اسم المؤلف: عبد الله بن راضي المعيدي.

عدد الصفحات: 584 صفحة.

الناشر: دار كنوز إشبيليا – الرياض.

نبذة عن الكتاب:

حاجةُ الناس إلى بيان أحكام الجماعةِ حاجةٌ ملِحَّة؛ لوجودها المتكرِّر في العديد من مجالات الحياة, وتزداد هذه الحاجةُ لكون هذه الأحكام ترتبط بالمسائل الفِقهيَّة التي تتعلَّق بعبادات الناس أو معاملاتِهم, و هذا الكتاب جمَع فيه المؤلِّف المسائل المتفرِّقة التي تتعلَّق بلفظ الجماعة في المذاهب الفقهيَّة, وقام بدراستها دراسةً فقهيَّةً مقارنةً، مع بيان سببِ الخلاف فيها, ومعرفة الأحكام المترتِّبة على هذه المسائل، مِن خلال الدِّراسة والترجيح.

وقد جاء هذا الكتاب مؤلَّفًا من مقدِّمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة:

 فأمَّا المقدِّمة: فتحدَّث فيها المؤلِّف عن أهميَّة الموضوع، وأسباب اختياره, وأهدافه, وما إلى هنالك ممَّا تَبدأ به الرسائل العلميَّة في الغالب.

وأمَّا التمهيد: فكان الحديثُ فيه عن شيئينِ: الأوَّل: تعريف الجماعة, وذكر الألفاظ ذات الصِّلة بها, والثاني: أهمية الجماعة في الشَّريعة الإسلاميَّة.

انتقل المؤلِّف بعد ذلك إلى فُصول الكتاب الأربعة:

ففي الفصل الأوَّل: تناول أحكامَ الجماعة في الطهارة، والصلاة، وذلك في ثلاثة مباحث:

المبحث الأوَّل: تحدَّث فيه المؤلِّف عن أحكام الجماعة في الطَّهارة, كوضوءِ الجماعةِ من مكانٍ واحد, واغتسالهم في مكان واحدٍ, وتيمُّمهم في مكان واحد.

المبحث الثاني: وكان الحديثُ فيه عن أحكام الجماعة في الصَّلوات الخمس, كفضل صلاة الجماعة, وحِكمة مشروعيتها, وتفاوتها في الفَضل, ومَن تلزمه صلاةُ الجماعة، وغيرها من المسائل.

المبحث الثالث: تناول فيه أحكامَ الجماعة في غير الصَّلوات الخمس, كأحكام الجماعة في الجَنائز والمقابر, وصلاة الجُمُعة, وصلاة العِيد, وصلاة الكُسوف، وغيرها من المسائل.

أمَّا الفصل الثاني: فساق فيه المؤلف الحديثَ عن أحكام الصِّيام، والمناسك، والدُّعاء والذِّكر، والآداب، وذلك في مبحثين اثنين:

المبحث الأوَّل: تحدَّث فيه المؤلِّف عن أحكامِ الجَماعة في الصِّيام والمناسك، كحُكم اشتراط الجماعةِ في رُؤية الهلال, وحُكم اشتراطها في قضاء الصِّيام عن الميِّت, والسَّفر لأداء المناسك جماعةً, وغيرها من المسائل.

المبحث الثاني: تناول أحكامَ الجماعة في الدُّعاء والذِّكر والآداب.

وفي الفصل الثالث: كان الحديثُ عن أحكام الجماعة في المعاملات الماليَّة، وفِقه الأسرة، وذلك في خمسة مباحث:

المبحث الأوَّل: تحدَّث فيه عن أحكام الجماعة في عقود المعاوضات, كأحكامِهم في البَيع, والإجارة, وجُعالة الجماعة.

المبحث الثاني: كان عن أحكام الجَماعة في عقود التوثيق, كالرَّهن عند الجماعة ومنهم, والضَّمان من قِبل الجماعة للواحد, وكفالة الجَماعة للواحد.

المبحث الثالث: وفيه يتحدَّث المؤلِّف عن أحكام الجماعة في عقودِ الإرفاق, كشُفعة الجماعة, ووديعتهم, ولُقَطتهم, وأحكامهم في الوكالة.

المبحث الرابع: ويتحدَّث فيه عن أحكام الجماعة في عقود التبرُّعات, كأحكامهم في الوقف, والوصية, والهِبة.

المبحث الخامس: ويتحدَّث فيه المؤلِّفُ عن الزَّواج الجماعي الذي تُقيمه بعض الجمعيَّات الخيريَّة لمجموعة من الشباب والفتيات في حفل واحد، وذكر أحكامه، كحُكم وليمة العرس فيه.

وفي الفصل الرَّابع: ويتكلَّم عن  أحكام الجماعة في الجِنايات والحدود، والقضاء، وذلك في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تناول أحكامَ الجماعة في الجنايات، كقَتْل الجماعة للواحدِ وأثرِه, وقتْل الواحد للجماعة, واشتراك الجَماعة في جرح موجِب للقِصاص, وجرْح الواحد للجماعة.

المبحث الثاني: وكان الحديثُ فيه عن أحكام الجماعةِ في الحدود, كزِنا الجماعة بامرأةٍ, وكقذف الجماعة, واشتراكهم في السَّرقة, وأحكامهم في البَغي.

المبحث الثالث: تناول فيه أحكام الجَماعة في القضاء, كتولِّيهم القضاءَ في حادثة واحدة, وإقرار الجماعة بالنَّسَب.

وأمَّا الخاتمة: فكانتْ عبارة عن مُلخَّص للرِّسالة, مع ذِكر أهمِّ النتائج والتوصيات.

المصدر: الدرر السنية.