آليات تطبيق توحيد الانظمة في دول مجلس التعاون .. رؤية في ضوء السياسة الشرعية

اسم البحث: آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون .. (رؤية في ضوء السياسة الشرعية).

اسم الكاتب: د. سعد بن مطر العتيبي.

عدد الصفحات: 30 صفحة.

تعد منطقة الخليج العربي بدويلاتها وممالكها إحدى المناطق الاستراتيجية في عالمنا الإسلامي، والتي هي مثار تنازع عدد كبير من القوى الاستعمارية والسلطوية في سبيل الاستيلاء على دفة الأمور بها، وتعاني هذه المنطقة تاريخيًا من استمرار محاولات إضعافها، وقتل طموحها في أي وحدة سياسية ذات تأثير؛ لإبقاء رقبتها تحت نير التوجهات والأطماع الاستعمارية.

وقد تداولت الكثير من الدراسات الاستراتيجية هذه القضية بشكل صريح حيث رجحت أنه لو لم يسارع أي من تلك الدول بالانضمام لأي منظومة سياسية في القريب العاجل فستكون صيدًا سهلًا لكثير من أعدائها المتربصين بها، ولعل ما أشار إليه د. “عبدالله النفيسي” في إحدى أطروحاته من الخطورة بمكان؛ من كون أن كثيرًا من الدراسات الأمريكية تتنبأ بأنه إذا لم تسارع دول الخليج العربي في الانضمام تحت وحدة إستراتيجية قادرة على الدفاع عن أراضيها ومصالحها فسرعان ما ستلتهمها “إيران” ويغزوها بكل سهولة المد الرافضي، خاصة أن تلك الدول ملأى من الداخل بالمواطنين الروافض الذين يعملون على إثارة المشكلات والاضطرابات والنزعات العصبية في ولاء صريح لدولة المذهب.

بل ورجح د. “النفيسي” حسب استقرائه لتلك الدراسات المتعلقة بمستقبل وأمن الخليج العربي إلى أنه مستقبلًا لن يبقى في الخليج بعد 15 عامًا سوى دولتان فقط: سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وأن على بقية دويلات الخليج العربي إما الانضمام إلى المملكة العربية السعودية أو تأكلها إيران!.

ويعد مجلس التعاون الخليجي أول تكتل إقليمي يضم منظومة الدول العربية التي تقع على الخليج العربي وهي ست دول (الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت)، “وهذه المنطقة يجتمع فيها عدد من المكونات المشتركة بين شعوبها وحكوماتها، ويمكن إيجاز ذلك في كونها دولًا ذات هوية واحدة، وأهم مكوناتها العريقة: الإسلام دينًا لجماهير مواطنيها، ودولها..”.

والسعي في “توحيد أنظمة أعضاء مجلس التعاون الخليجي”، مطلب ملحّ في ظل التطورات الدولية، لذا كانت الحاجة لتأطير الأسس التي يقوم عليها هذا التوحيد في كيان تنظيمي ذي استراتيجية واضحة ومرنة تسع جميع أعضائه.

وتقدم هذا الأطروحة التي تقدم بها د. “سعد بن مطر العتيبي” رؤية في آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تأكيد الهوية الإسلامية، وذلك من منظور شرعي سياسي.

ويرى د. “سعد العتيبي” أن كافة المقومات لقيام وحدة حقيقية مرحلية بين دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة بشكل مميز، ولا تحتاج سوى تطبيق الآليات المراعية للأصول التي تسير عليها أغلب تلك الدول الست، وتحقيق مقتضيات تلك الوحدة على أرض الواقع.

وقد جاء بحثه هذا ليخدم فكرة تقدم بها قادة مجلس التعاون الخليجي في اجتماع القمة (الثانية والثلاثون) للسعي في توحيد الأنظمة لدول المجلس، والدعوة لوضع مجموعة من البحوث التي تخدم وضع مشروع تنفيذي ضخم يعمد لهيكلة آليات تلك الوحدة، لذا كان هذا البحث “آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون” لبيان رؤية أولية لإتمام هذا المشروع، وقد جعله الكاتب في تمهيد وثلاثة مباحث.

تناول الكاتب في التمهيد تعريف بأهم مفردات البحث، من الناحية اللغوية والاصطلاحية، حيث بين الكاتب بأن المراد بعنوان البحث هو بحث الوسائل والخطوات العملية المشروعة التي تؤدي إلى توحيد الأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجية.

وبين الكاتب أن النظام العام الذي ينبغي أن يلتزم كمرجعية أولى لخطوات هذه الوحدة هي مرجعية “القانون الإسلامي” أي القانون الذي يُستمَد من نصوص الشريعة الإسلامية، وكذلك كل قانون لا يتعارض مع نصوص الشريعة ولا قواعدها العامة.

وجاء المبحث الأول من بحث الكاتب في بيان الآلية الدستورية التي يجب أن ترتكز عليها فكرة توحيد الأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فكل وحدة مركزية ينبغي أن تعتمد على قاعدة دستورية شرعية تكون منطلقًا لتوحيد الأنظمة التي ستضمها.

ويرى الكاتب أن تطبيق الشريعة الإسلامية يزيل إشكالية كبيرة طالما كانت سببًا في وجود أفكار منحرفة عانت منها الأمة كثيرًا وتسببت في إعاقة نهضتها فترة طويلة.

ومن ثم؛ خير ما يوصي به الكاتب – في المبحث الثاني من دراسته – في هذا الشأن هو:

إنشاء وإقرار هيئة متخصصة لتوحيد الأنظمة، من قبل مجلس التعاون، ومنحها الصلاحيات اللازمة والكافية لتحقيق مهامها، بما في ذلك: إنشاء لجان فرعية من المتخصصين في الشريعة الإسلامية لتدرس الجوانب الموضوعية للأنظمة، وفي أصول القانون لتدرس الجوانب الإجرائية والشكلية لها من كل دولة، على أن تمثل في لجنة عليا يُقرّ تأسيسها من قبل قادة مجلس التعاون الخليجي؛ وأن تكون مهامّها واضحة، منعاً لتولّد عوائق موضوعية أو شكلية في المستقبل.

ويعمد المبحث الثالث من هذا في الدراسة إلى بيان الآليات العملية التي يجب العمل بها في تدوين منظومة الأحكام الشرعية المرجوة لدول المجلس؛ حيث كان أهم أسس تلك الآليات ما يلي:

صياغة مدونة للأحكام الشرعية القضائية لدول المجلس:

وهذه المدونة يبنغي أن يشارك بها نخبة من متخصصي الشريعة من علماء المذاهب الفقهية الأربعة، وهناك عدة اقتراحات حول منهج السير في تدوين أحكام المسائل القضائية وآلياته التنفيذية؛ وهي:

الرأي الأول: أن يدون كل واحد من المذاهب الفقهية على حدة ثم تختار المدونة الواحدة من بين كل ما تم من مدونات كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة.

الرأي الثاني: أن تدون الشريعة من بداية الأمر في مدونة واحدة تختار من مجموع المذاهب الأربعة.

الرأي الثالث: أن يتم تدوين الشريعة الإسلامية أساسًا على أن ترتب من مبدأ الأمر وفقًا لترتيب القوانين الوضعية.

الرأي الرابع: أن يكتفى بمراجعة القانون الوضعي في البلد الذي يراد تطبيق الشريعة فيه؛ لإقرار ما لا يكون مخالفًا للشريعة الإسلامية وتعديل ما يكون مخالفًا، وإدراج ما لم يتم إدراجه.

وقد عارض د. “سعد العتيبي” الرأيين الأخيرين لمخالفة القوانين الوضعية في مصادر إقرارها وفي فلسفتها ومقاصدها عن الأحكام الشرعية، وهو ما يظهر جليًا في مسائل القوانين الجنائية.

ويرى الكاتب أن المرجعية الفقهية في تدوين تلك المدونة على الراجح بالدليل من غير تحديد مذهب معين هو الأفضل والأكثر جدوى، إلى جانب أن كثير من المتخصصين القانونيين يعلم جيدًا أن الصياغة النظامية والقانونية تقبل المرونة في عباراتها فما اشتد فيه الخلاف الفقهي أو كان مظنة لتغير المصلحة يمكن صياغته صياغة مرنة باعتماد الخيار الأقل ضررًا مما يعضده الدليل عند المحققين من أهل العلم ولو خالف ما عليه العمل المذهبي في الدولة.

ولقراءة البحث كاملاً يرجى زيارة موقع شبكة “الألوكة نت”.